توسعه ایران و دولت دوازدهم

کد خبر 516388 - 1396 05 | تاریخ: 41 روز پیش-1396/05/23 | ساعت: 07:49

ما هميشه توسعه كشور را به عقب مى اندازيم، چون معتقديم كه توسعه مساله‌اى بلندمدت است و مسايل و مشكلات فعلى ما چون كوتاه‌مدت است، بنابراين در اولويت هستند. عوامل ديگرى هم وجود دارند كه مانع توسعه كشور شده‌اند. ولى فعلا بحث ما اين نيست. بحث فعلى اين است كه ما از ديدگاه درست توسعه، در كجا ايستاده‌ايم و وظيفه و تعهد دولت دوازدهم در قبال توسعه كشور چيست؟ قبلا هم در مباحث ديگرى به تعريف قابل قبول از توسعه و پيشرفت كشور پرداخته بودم.
خلاصه اين بحث‌ها اين است كه توسعه يك كشور: 
اول، منوط است به توسعه دانش
و دوم، منظور از دانش، دانش ضمنى tacit knowledge است.
سوم، تبلور دانش ضمنى در توليد است، بنابراين وزرات‌خانه كليدى در كشور وزارت علوم نيست، بلكه وزارت صمت است.
چهارم، اين توليدات موقعى نشانگر توسعه‌اند كه در درجه اول متنوع باشند و در درجه دوم قابليت رقابت جهانى داشته باشند.
پنجم، اين توليدات موقعى قابليت رقابت بين‌المللى را دارند كه تراكم دانش ضمنى در آنها حاصل يك شبكه گسترده علمى-تخصصى در داخل كشور باشد. 

وقتى خودمان را به ارزهاى حاصله از صادرات نفت و توليد خودرو و فولاد و صنايع اساسى دلخوش نكنيم، آن وقت متوجه خواهيم شد كه از غافله توسعه به‌شدت عقب افتاده‌ايم.

بر اساس محاسبات همكارى مشترك دانشگاه هاروارد و ام‌آى‌تى، كه توسعه را بر اساس گسترش دانش ضمنى توليد و قابليت رقابت بين‌المللى تعريف كرده است، ايران در سال ٢٠١٢ از ميان ١٢٤ كشور مورد مطالعه رتبه ١١٠ را كسب كرده است و در سال ٢٠١٥، با استقرار عقلانيت نسبى در اقتصاد كشور از ميان همان ١٢٤ كشور مورد مطالعه رتبه ٩٥ را به دست آورده  است. علي‌رغم اين‌كه در دولت يازدهم رتبه توسعه كشور ١٥ واحد بهبود پيدا كرده است، ولى كماكان رتبه ايران در ميان كشورهاى توسعه‌نيافته طبقه‌بندى شده است.

متاسفانه رتبه ايران بين ۱۶ كشور خاورميانه و شمال آفريقا ١٥ است كه نشان مي‌دهد از نظر اين شاخص در منطقه هم جايگاه خوبى نداريم. اين شاخص به نظرم يكى از معتبرترين شاخص‌هاى بين‌المللى براى سنجش پيشرفت يك كشور است. نام اين شاخص، شاخص هم‌تافتگى اقتصادى Economic Complexity Index است و مدت زمان زيادى است كه توسط دانشگاه هاروارد و ام‌آى‌تى به طور مشترك محاسبه و منتشر مى‌شود. مهم‌ترين يافته اين مطالعه اين است كه كشورهايى كه داراى رتبه بالايى در هم‌تافتگى اقتصادى هستند، در نرخ‌هاى رشد آتى اقتصاد جهانى سهم بالايى را به خود اختصاص مي‌دهند.

از اين‌رو بر اساس اين شاخص هندوستان، اندونزى و پاكستان، تركيه، فيليپين و ويتنام، بر اساس رتبه‌هاى بالاى هم‌تافتگى اقتصادى، در سال‌هاى آتى از نرخ‌هاى رشد بالاترى در آسيا برخوردارند. در ميان كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا، اردن داراى بالاترين پتانسيل رشد اقتصادى است. بر اساس اين مطالعه و اطلاعات بسيار گسترده آن، لازم است همان طور كه تغيير مثبت و بهبود نسبى در توسعه مبانى علمى توليد در كشور در دولت يازدهم برداشته شده است، دولت دوازدهم هم با استناد به اين شاخص ارزشمند بين‌المللى (كه در يك محيط آكادميك و غيرسياسى محاسبه مى‌شود) تمام همّ خود را مصروف عملياتى كردن اين شاخص براى سنجش پيشرفت كشور بكند.

در اين صورت، دولت دوازدهم بهتر است كمتر به نرخ رشد تكيه كند و بيشتر شاخص موفقيتش را در كيفيت علمى (تراكم دانش ضمنى در توليد) و قابليت رقابت بين‌المللى آن جستجو كند. در اين صورت، ممكن است شاخص‌هاى عوام‌گراى اقتصادى (همانند نرخ رشد اقتصادى و توليد سرانه) در دولت دوازدهم خيلى رضايت‌بخش نباشد، ولى پايه‌هاى يك توليد توسعه‌اى و يك جامعه قدرتمند در سطح بين‌المللى پى‌ريزى خواهد شد.

*اقتصاددان و رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد

3535


منبع : خبرآنلاین

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 5 + 1 چند است؟

ADVERTISING