اقتصاد در انتظار فرمانده‌های تازه

کد خبر 516768 - 1396 05 | تاریخ: 40 روز پیش-1396/05/24 | ساعت: 09:05

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سه‌شنبه هفته گذشته بود که با نامه‌ای که از پاستور به بهارستان رسید، از نامزدهای حضور در وزارتخانه‌های دولت دوازدهم رونمایی شد. حسن روحانی در این نامه که به مجلس فرستاد، 17 مرد کابینه جدیدش را به مجلسی‌ها معرفی کرد. حسن روحانی در این فهرست، از میان 18 وزارتخانه، ترجیح داد 9 وزیر دولت یازدهم را بر وزارتخانه متبوعشان ابقا کند. او برای 8 وزارتخانه دیگر، گزینه‌های جدیدی پیشنهاد کرد. با تغییراتی که در تیم اقتصادی ایجاد شد، می‌توان گفت تغییری اساسی صورت نگرفته است.

در این میان، در صورت تایید پیشنهادهای رییس دولت دوازدهم در مجلس، مربع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم در مقایسه با تیم اقتصادی دولت یازدهم با دو تغییر همراه خواهد بود؛ ورود مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری به تیم اقتصادی دولت به‌جای وزرای پیشین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت. تغییراتی که با توجه به سوابق این دو وزیر پیشنهادی به معنای افزایش وزن تجربه سیاست‌گذاری تجاری در ترکیب تیم جدید اقتصادی است. به عقیده کارشناسان صرف‌نظر از سوابق علمی و تمرکز تجربه وزرای پیشنهادی، ایجاد یک مکانیزم فرماندهی اقتصادی در چنین شرایطی مهم‌ترین مساله‌ای است که باید موردتوجه تیم سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. کارشناسان اقتصادی، ایجاد هماهنگی در تیم تصمیم‌ساز اقتصادی را به‌عنوان حلال مشکلات ناشی از تضاد سیاسی و ابزاری برای افزایش کارآیی تصمیمات اتخاذشده معرفی کرده‌اند.

به هر روی، حالا نوبت مجلسی‌ها است که میزان اقبال خود به وزیران پیشنهادی را با بررسی سوابق و صلاحیت‌های آنان و نیز رای اعتماد یا عدم اعتماد به هر یک از آنها نشان دهند؛ اگرچه دولتی‌ها به رای‌آوری گزینه‌های پیشنهادی بسیار خوشبین هستند.

در این گزارش نگاهی اجمالی به مهم ترین برنامه‌های دولتمردان احتمالی دولت دوازدهم داریم؛ این‌که مهم‌ترین برنامه این افراد در دوران مدیریت‌شان چه خواهد بود.

 

«معماری اقتصاد» برای عبور از رکود

مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اولین محور برنامه‌های خود را رونق بخشیدن به بخش خصوصی ذکر کرده و معتقد است که دلیل شكل نگرفتن بخش خصوصی توانمند و گسترده مانع اصلی رشد پایدار اقتصاد ایران بوده است. (اینجا)

کرباسیان عنوان می‌کند: «اگر وزیر اقتصاد شوم، مجری همه قوانین خواهم بود؛ قطعا نگاه ویژه‌ای در پست‌های مدیریتی به خانم‌ها خواهم داشت، چرا که خانم‌ها بسیار منظم و خوش‌فکر هستند.» وی درباره تک نرخی کردن ارز در کشور نیز گفته است: «برنامه بر این است کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ، حمایت از صادرات در دولت دوازدهم اجرایی شود، اما باید شرایط را مهیا كرد.» (اینجا)

 

تحرک بخش‌خصوصی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

هرچند هنوز محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی حسن روحانی،درباره حوزه تولید و صنعت صراحتا سخنی نگفته، اما به دلیل سابقه حضور 8 ساله او در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات این تصور ایجاد شده که برعکس محمدرضا نعمت‌زاده که خاستگاه تولید و صنعت داشت، وزیر جدید خاستگاهش تجارت است.

در چهارسال گذشته، پارلمان بخش خصوصی بارها انتقاد کرده بود که دولت به تجارت بهایی نمی‌دهد.البته باید در نظر داشت که اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن از زمان راه‌اندازی تاکنون اگرچه پسوند صنعت، معدن و کشاورزی را هم یدک می‌کشند، اما وجه غالب خواسته‌های آنها توجه به تجارت بوده تا مسایل تولید.

محمد شریعتمداری در اولین اظهارنظر خود بعد از معرفی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش بسیاری کرد تا نشان دهد بخش‌خصوصی برای او در اولویت قرار دارد. او معتقداست که «در گذشته این بخش مورد بی‌مهری قرار گرفته؛ از دورانی که خصوصی‌سازی آغاز شده تا به امروز،هنوز دولت بزرگ است.»

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقداست به دلیل وفور قوانین و مقررات و اسناد بالادستی فراوان امکان تحرک برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیست. شاه بیت گفته‌های شریعتمداری در چند روز اخیر این جمله بوده که: «اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.»

این جمله محمدشریعتمداری البته تولیدکننده‌ها را نگران کرده که وزیر جدید تجارت محور است. هرچند او درباره صنعت هم دیدگاههای خود را مطرح کرده و گفته است: «استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش‌نیاز برای رسیدن به هدف، مطرح شد و در دولت خاتمی، در زمان وزارت جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک‌بار نوشته شد. در دوره اخیر در وزارت صنعت نیز این استراتژی یک‌بار دیگر نوشته شده است. امیدواریم بتوانیم این بار به برنامه‌ها عمل کنیم.» (اینجا)

 

جراحی نفت برای دفاع از سرمایه ملی

یکی از ۱۰ وزارتخانه ای که در لیست پیشنهادی رییس جمهور تغییر نکرده، وزارت نفت بود. البته این گونه نیز پیش‌بینی می‌شد که «شیخ‌الوزرا» مجدد در مدیریت وزارت نفت قرار بگیرد.

یکی از نقاط قوت زنگنه از دید کارشناسان حوزه، دیپلماسی قوی اوست. او با همین دیپلماسی قوی توانست سهم تولید نفت در اوپک را که در سال‌های اخیر از دست رفته بود، به دست آورد؛ به گونه ‌ای که در آن زمان این اتفاق را رسانه‌ها «برجام نفتی» نام‌گذاری کردند. البته بزرگترین انقلاب او در این دوره، توسعه قراردادهای بیع متقابل و ایجاد قرارداد IPC بود. این قراردادها از نخستین روز نقدهای زیادی را از سوی مخالفان داشت، اما بعد از گذشت کمتر از دوسال زنگنه توانست با قانع کردن مجلسی‌ها در عرصه بین المللی، این قرارداد را ارائه دهد و بالاخره توتال مجدد با ایران برای توسعه میادین کشور همکاری کند.

در برنامه‌ای که بیژن زنگنه به مجلس ارائه داد اولین اولویت او توجه به میدان‌های مشترک است. طبق برنامه بخشی از برنامه توسعه و افزایش بازیافت نفت از میدان‌های نفتی و گازی در قالب قراردادهای جدید نفتی عملی خواهد شد و این اتفاق منجر به تقویت جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز می‌شود. از سوی دیگر، بر اساس برنامه در صنعت پتروشیمی، در دولت دوازدهم، تعداد ۴۵ طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری قریب ۳۵ میلیارد دلار و ارزش تولید قریب ۲۳ میلیارد دلار به قیمت سال پایه ۱۳۹۰ به بهره برداری خواهد رسید. (اینجا)

 

وزیرجوانِ پول‌ساز و شغل‌ساز

حمد جواد آذری جهرمی بی‌تردید در جلب نظر نمایندگان و افکار عمومی به وی بی‌تاثیر نبوده است. او که متولد سال 1360 است، در صورت کسب رای اعتماد با 36 سال سن بر صندلی وزارتخانه ای تکیه خواهد زد که عملکرد آن اهمیت وافری برای مردم دارد.

در برنامه‌های اعلامی از سوی آذری جهرمی بر کسب و کارهای اینترنت محور، استارتاپ‌ها و افزایش سرعت و بهبود کیفیت اینترنت تاکید شده است. وی مشخصا اعلام کرده است: «در حالی‌که قیمت اینترنت موبایل در ایران، جزو ۱۰ کشور به‌صرفه دنیاست اما در شاخص قیمت اینترنت خانگی و ثابت،رتبه ای بهتر از ۹۰ نداریم. گرچه از لحاظ فناوری اینترنت موبایل نسبتا پیشرفت خوبی را طی سال‌های اخیر شاهد بودیم اما خطوط تلفن در ایران قدیمی هستند. هنوز ۳۰ درصد از خطوط مسی تلفن قادر به ارائه سرعتی بیش از ۲ مگابیت در ثانیه نیستند.»

به گفته وی به صرفه سازی قیمت و بهبود کیفیت جزو برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم برای فراهم سازی شرایط توسعه کسب و کارهای نوپاست.

 راه اندازی فاز سوم شبكه ملی اطلاعات و بهره برداری از خدمات دولت الکترونیک نیز در برنامه‌های اعلامی آذری جهرمی گنجانده شده است. در این میان، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت خود با فیلترینگ را اعلام کرده است. همچنین آزادسازی فعالیت‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت با بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) جهت خرید ماهواره ملی و همچنین تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی ارتباطی کشور و توزیع سامانه‌های صیانت اجتماعی در لایه دسترسی از مهمترین برنامه‌های اعلامی از سوی جوان ترین گزینه پیشنهادی کابینه دوازدهم است. (اینجا)

 

برنامه‌ریزی برای ۴ میلیون کشاورز

محمود حجتی درحالی برای سومین بار تصدی وزارت جهادکشاورزی را برعهده می‌گیرد که در چهارسال دولت یازدهم موفق شد،با برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار برای دومین بار ایران را در تولید گندم خودکفا کند، رکوردی که پیش از این خود او در سال 83 بدست آورده بود.

خودکفایی در تولید گندم برای ملتی که بیشترین مصرف نان در جهان را داراست، در سال‌های فعالیت وی در دولت یازدهم اتفاق افتاد و از این منظر بسیاری خودکفایی در این محصول استراتژیک را نقطه قوت کارنامه وی می‌دانند. این در حالی است که برخی منتقدان وی ،پیگیری سیاست‌های خودکفایی در حوزه محصولات کشاورزی را با استناد به کم آبی ایران و شکل کشاورزی و قیمت تمام شده زیر سئوال قرار می‌دهند.

حجتی با دفاع از وزارت تحت تصدی خود می‌گوید: «در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم و عهده دار شدن مسئولیت بخش کشاورزی در سال 92، ذرت به عنوان کالایی واسطه ایی برای صنعت مرغداری با ارز مرجع 1226 تومانی هر کیلو 1250 تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، اما امروز با ارز آزاد 3500 تومانی هر کیلو ذرت با قیمت 850 تومان به تولیدکنندگان عرضه می‌شود.»

تداوم اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل برنامه اجرایی تولید محصولات و نهاده‌های راهبردی، برنامه اجرایی توسعه زنجیره‌ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکل‌ها، برنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری، برنامه‌ اجرایی توسعه زیرساخت‌ها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین در برنامه ارائه شده از سوی وی برای تصدی دولت دوازدهم پیش بینی شده است. (اینجا)

 

«اراده ملی» برای حل بحران آب و برق

دو دوره سابقه مدیریت یكی از كلیدی‌ترین وزارتخانه‌های كشور كه این روزها هم به دلیل بحران آب در راس برنامه‌های برنامه ششم قرار گرفته است، كافی بود كه حسن روحانی، حبیب‌الله بیطرف را برای اداره این وزارتخانه پینشهاد كند. او متولد كویر است و در كارنامه و برنامه‌اش «مدیریت آب» نقش پررنگی دارد.

حبیب‌الله بیطرف متولد سال ١٣٣٥ در شهر یزد است. او را می‌توان در یك جمله، «فعال سیاسی در اوایل انقلاب» و «مدیر اجرایی در سه دهه گذشته» معرفی كرد.

حالا حبیب‌الله بیطرف گزینه پیشنهادی برای تصدی‌گری وزارت نیرو در کابینه دوازدهم تعادل‌بخشی به وضعیت مالی بنگاه‌های آب و برق را مهم‌ترین چالش وزارت نیرو عنوان می‌کند. او تلاش برای کاهش میزان این بدهی عظیم را از اولویت‌های خود اعلام کرده است. به نظر می‌رسد اصلاح اقتصاد آب و برق در کنار بازپرداخت بدهی به پیمانکاران ، خود عاملی برای احیای صنعت برق محسوب شود.

بیطرف لازمه اجرای برنامه‌هایی از این دست را «اراده ملی» خوانده است. بی‌تردید حبیب الله بیطرف در صورت کسب رای اعتماد، در یکی از حساس ترین دوره‌های تاریخی بر صندلی زوارت نیرو تکیه خواهد زد. فراز و نشیب‌هایی که صنعت برق طی 12 سال گذشته پشت سر گذاشته، امروز این وزارتخانه را در مرحله ای تاریخی قرار داده است. (اینجا)

 

مقابله با چند بحران در دولت دوازدهم

علی ربیعی، وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی در دولت اول روحانی هم درهمین پست مشغول به کار بود. به گواه آمارهای رسمی، در دوره وزارت ربیعی؛ سهم تعاونی ها در دولت یازدهم به 6 درصد افزایش یافته است. همچنین دستمزد کارگران نیز که همواره پایین تر از نرخ تورم تعیین می شد در چهار سال گذشته با رشد 95 درصدی رو به رو شد.

از سویی دیگر شاهد تصویب لایحه مساعدت های اجتماعی از جمله طرح تحول سلامت که بر اساس آن11 میلیون نفر از ضعیف ترین اقشار جامعه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند هم بودیم. هر چند در 4 سال گذشته نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرد، اما باید توجه داشت که که در این سال ها با نیروهای کار انباشت شده مواجه بودیم و به صورت مدیریت شده وارد بازار کار شدند.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم در برنامه‌های خود برای دولت دوازدهم، طرح‌هایی برای چهار سال آینده دارد و با اشاره به تفاهم‌های صورت گرفته با رییس جمهور در جهت رفع فقر مطلق، می‌گوید: «افزایش قدرت خرید شاغلان مانند بازنشستگان و کارگران، افزایش چتر حمایتی برای افراد ناتوان،  رفع مشکلات برای بازماندگان از تحصیل، رفع مشکلات در سوء تغذیه و حمایت‌های غذایی و حمایت از مسکن گروه‌های آسیب‌پذیر از برنامه‌های پیش روی دولت دوازدهم خواهد بود.»

برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تأاکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی، توانمند سازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه‌های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی، پایدارسازی 


منبع : خبرآنلاین

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 11 + 3 چند است؟

ADVERTISING